به نقل از «تین نیوز»

◄ درخواست ورود دستگاه های امنیتی به موضوع تاخیر در پرداخت کرایه حمل کالا

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۷۸۸۶

تین نیوز

به نظر می رسد برخی جریانات با نفوذ خود در بدنه حمل و نقل جاده ای با ایجاد نارضایتی های عمومی از جمله بی عدالتی در توزیع بار و رفتن به سمت بومی گرایی و عدم پرداخت و معوق گذاشتن حق السعی رانندگان، برای ایجاد نارضایتی عمومی در حمل و نقل جاده ای تلاش می کنند.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی راننده کامیون و فعال صنفی با بیان مطلب بالا گفت:  وضعیت پرداخت کرایه حمل بار در حمل و نقل جاده ای بیشتر از این که به نفع جامعه و حمل و نقل و معیشت رانندگان باشد، به نفع منفعت طلبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این که نارضایتی دامن حمل و نقل جاده ای را نیز گرفته است، دلیل این امر را نادیده گرفتن برخی قوانین و عدم توجه به وضعیت اقتصادی رانندگان و کامیونداران دانست.

بکرانی در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: بی توجهی به قوانینی همچون مسئولیت در قبال حمل بار و پرداخت کرایه حمل راننده  که صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل را مکلف به پرداخت آن می کند، موجبات نارضایتی جامعه و حمل و نقل را به دلیل به تعویق افتادن پرداخت کرایه ها و فواصل طولانی و عدم پرداخت به موقع کرایه ها،  فراهم ساخته است.

این فعال صنفی افزود: صنایعی همچون فولاد، ذوب آهن، پتروشیمی و پالایشگاه نفت (حمل قیر مظروف) به نحوی عمل می کنند که در پرداخت کرایه حمل راننده اختلال جدی رخ دهد و متعاقل آن به دلیل  هزینه های سرسام آور بازار جهت حمل بار،  رانندگان و کامیونداران در ارایه خدمات دلسرد می شوند.

او گفت: به نظر می رسد برخی جریانات، با نفوذ خود در بدنه حمل و نقل جاده ای با ایجاد نارضایتی های عمومی از جمله بی عدالتی در توزیع بار در مراکز پایانه ها و رفتن به سمت بومی گرایی محض و عدم پرداخت و معوق گذاشتن حق السعی رانندگان، یعنی کرایه حمل بار سعی دارند در فعالان بخش حمل و نقل جاده ای نارضایتی ایجاد کنند.

بکرانی ادامه داد: اگرچه مطابق قوانین جاری حمل و نقل ،  بارنامه می تواند عندالمطالبه باشد و از طرفی قانون تجارت الکترونیک ایران بارنامه را یک سند حمل و اوراق بهادار معرفی می کند ولی توجهی به این موضوع  نمی شود.

وی افزود: با وجودی که این روزها شکایات متعدد و زیادی در عدم پرداخت کرایه های حمل توسط رانندگان و کامیونداران به تشکلات صنفی و سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری می شود، عدم رسیدگی کافی و بازدارنده از طرف سازمان متولی موجبات نارضایتی رانندگان را فراهم کرده است و با وجودی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی، برخی اقدامات بازدارنده و برخوردهای قانونی را انجام داده است اما به تنهایی توان برخورد با اخلال گران در این حوزه را ندارد، لذا مستدعیست دستگاه های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی مقتدرانه به موضوع ورود کنند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: کرایه حمل بار حمل و نقل جاده ای کالا توزیع بار پرداخت کرایه حمل حمل و نقل جاده ای عدم پرداخت حمل بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۷۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست «افزایش اختیارات آتش‌نشانی در برابر ساختمان‌های ناایمن» به مجلس می‌رود

قدرت اله محمدی درباره مقررات تائیدیه ایمنی ساختمان‌ها گفت: سازمان آتش‌نشانی، موظف است تمام ساختمان‌های شهر را از نظر ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار دهد. در واقع هر ساختمان جدید برای دریافت پایان کار و سند باید از آتش‌نشانی، تائیدیه ایمنی دریافت کند. همچنین ساختمان‌های قدیمی و به خصوص ساختمان‌های عمومی و پرجمعیت نیز توسط تیم‌های ویژه مورد بررسی و بازدید حضوری قرار می‌گیرند.

وی افزود: کارشناسان ایمنی ما از ساختمان‌ها و مراکز مختلف بازرسی به عمل می‌آوردند و مشکلات ایمنی را آن‌ها را تشخیص می‌دهند. سپس با ایجاد یک دستورالعمل، نحوه ایمن‌سازی را به مالکان ساختمان‌ها ارائه می‌دهند و همچنین پس از رفع نواقص، ساختمان‌ها را دوباره بررسی کرده و برایشان تائیدیه ایمنی صادر می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به مانع تراشی‌های ایجاد ایمنی در ساختمان‌ها ادامه داد: مشکل سازمان آتش‌نشانی از جایی آغاز می‌شود که متاسفانه برخی مالکان ساختمان‌های شخصی یا حتی برخی ارگان‌های دولتی، اجازه ورود آتش‌نشانان را به این مراکز نمی‌دهند و این‌گونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی می‌کنند.

محمدی گفت: از آنجایی که در قوانین، سازمان آتش‌نشانی به عنوان ضابط معرفی نشده است؛ مالکان می‌توانند مانع ورود کارشناسان ما شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند. به همین دلیل نیز ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجانده‌ایم و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم این خواسته ما که به نفع همگان است و باعث افزایش ضریب ایمنی می‌شود؛ تحقق پیدا کند.

محمدی گفت: در صورت تصویب این قانون، سازمان آتش نشانی برای ورود به ساختمان‌ها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و می‌تواند به عنوان ضابط وارد عمل شده و ساختمان‌ها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند؛ وگرنه پلمب در انتظار آن‌ها خواهد بود. در واقع این قانون اختیارات آتش‌نشانی را در برابر ساختمان‌های نا ایمن افزایش خواهد داد.

وی همچنین گفت: البته درحال حاضر نیز دستگاه قضایی هماهنگی خوبی درباره ساختمان‌های نا ایمن با آتش‌نشانی دارد.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری